كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٥٧٩٠

[ضرب] من الصدقة.
قال: وقد رأيت أبا الحسن العبادي: أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثا، لكن في التهذيب: أنه لا يجوز بغير إذنه وأمره، وكذلك عن الميت إلا أن يكون قد أوصى به.
ولا [شك] عندنا في أن الدعاء للميت ينفعه، ويلحقه ثوابه سواء كان الداعي قريبًا أو غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠] فأثنى عليهم بدعائهم لهم.
ولا يجوز أن يعتق عنه تطوعًا، ولا ينفعه أن يصلي عنه قضاء أو غير قضاء، وكذا قراءة القرآن، واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف، وقال: يأتي بهما الجير عن المحجوج عنه، ووافقه بعض الأصحاب، وقال: تقع عنه تبعا للطواف.
ومنهم من قال: هما تقعان عن الأجير، وتبرأ ذمة المحجوج عنه، كما لو ارتكب محظورًا ولزمه دم أو صوم.
والظاهر: الأول.
وأما حج التطوع إذا جوزنا الاستبانة فيه، كما هو الصحيح، فلا يجوز أن يفعل عن الميت بغير إذنه؛ كما صرح به العراقيون.
وفي أمالي أبي فرج السرخسي: أن للوارث أن يستنيب فيه، وأنه إذا أوصى الميت إلى معين، فعل، ولو استقل به أجنبي، فوجهان:
أصحهما: المنع.
وأما ما يعتاد قراءته من القرآن على رأس القبر وعند الموتى؛ قصدا لرجاء الإجابة، قال في البحر: إنه مستجيب، وقد سئل القاضي أبو الطيب عمن ختم عند القبر ختمة، وأهداها للميت؟ قال: الثواب لقارئها، ويكون كأنه حاضرها ترجى له الرحمة.
١٢ ‏/ ١٧٤