قال الأصحاب: وإنما خص من ذكر؛ لأنهم مشهورون بسماحة النفوس وقلة الطمع، وعلى هذا يكون للموهوب له الرد إن لم يرض الواهب بالبدل».
والثاني: يلزمه قدر الموهوب؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يستمر فيه وجبت فيه القيمة؛ كالنكاح، وهذا ما رجحه الإمام [والقاضي] الروياني.
فعلى هذا: أي وقت تعتبر القيمة؟ فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب»:
أحدهما: يوم القبض، وهو الأظهر.
والثاني: يوم الثواب، و[للموهوب] له ردها على هذا القول إذا طلب الواهب قيمتها، وإن لم يطلب وترك الثواب فليس له الرد، صرح به البندنيجي، وإذا أثابته قدر قيمتها لم يكن للواهب الرجوع.
و[القول] الثالث: يلزمه ما يكون ثوابًا لمثله في العادة؛ لأن العوض ثبت بالعرف فرجع [في قدره] إلى العرف، وهذا ما اختاره في «المرشد».
ومن الأصحاب من أوجب إثابة ما ينطلق عليه الاسم، وفي «الوجيز»: أنه يلزمه - على قول - ما يزيد عن القيمة ولو بقليل.
قال الرافعي: ولم أره بهذه العبارة لغيره، ولا له في غير هذا الكتاب، فلعله محمول على ما يكون ثوابًا لمثله في العادة؛ إذ العادة تقتضي زيادة عن القيمة.
و[على] الأقوال كلها: لا يتعين للثواب جنس من الأموال، بل الخيرة فيه إلى المتَّهب.
قال: فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع؛ لقوله ﷺ:«الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها»، ولأنه لم يرض بزوال ملكه بغير عوض، ولا فرق في ذلك بين أن تكون
١٢ / ١١٩