وقال في «فتاويه»: الظاهر: أن القول قوله أيضًا.
وفي «الإشراف» أن القاضي أبا سعد أفتى في هذه المسألة [بـ«هراة»] بإثبات الرجوع؛ لأن الإقرار المطلق ينزل من السببين أو [الملكين على أضعفهما] كما ينزل من المقدارين على [أقلهما؛ اسبقاءً] للأصل القديم، والسبب الضعيف هنا كون ذلك عن هبة.
و[أن] الشيخ أبا الحسن العبادي، والقاضي أبا الطيب والماوردي أقتوا بمنع الرجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك له.
قلت: وهذا الذي يترجح في ظني؛ نظرًا لما ذكره الأكثرون غير القاضي
١٢ / ١١٥