كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٥٧٢٥

قلنا: تمليك، ثبت؛ ذكره المتولي، وعلى هذا ينبغي أن يتخرج ما إذا وهب من فقيرٍ ما له عليه [من] دين بنية الزكاة، وإن كان صاحب «التهذيب» قد جزم بعدم الإجزاء.
إذا وهب من ولده شيئًا بشرط الثواب، ولم يعين الثواب، فأثابه الابن – قال القاضي الحسين: ينبغي ألا ينقطع الرجوع؛ لأن الرجوع إنما يثبت بالبعضية، والبدل لا يقطعها، وتصير هبة الابن للأب ابتداء عطية من جهته.
إذا وهب لأولاده، وأراد الرجوع في هبة بعضهم: فهل يكره؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم؛ كما تكره هبة بعضهم دون بعض.
والثاني: لا؛ لأن الخبر إنما ورد في التسوية في العطاء [لا] في المنع، قاله الماوردي.
قال: وإن تصدق عليه أي: صدقة [تطوع]، فالمنصوص أي: في «حرملة» – كما قاله القاضي أبو الطيب -: أن له أن يرجع؛ لما ذكرناه من أن صدقة التطوع نوع من الهبة فاندرجت تحت الخبر.
وقيل: لا يرجع؛ لأن القصد بالصدقة إنما هو التقرب إلى الله تعالى فلم يمكن من الرجوع فيه كالعتق، والقصد بالهبة إصلاح حال الولد، وربما كان الإصلاح في الاسترجاع.
قال: وإن زاد الموهوب [له] زيادة متميزة رجع فيه دون الزيادة؛ لأنها حدثت على ملك الولد فلم تكن موهوبة، وهذا إذا لم يكن الولد مجيبًا حالة الهبة، أما إذا كان [مجيبًا] فقولان.
ولو كانت الزيادة متصلة لم تمنع الرجوع، وكانت للواهب.
وحكى صاحب «العدة» عن شيخه حكاية وجه: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة.
١٢ ‏/ ١٠٩