وذهب ابن سريج وأبو عبد الله الزبيري من أصحابنا إلى صحة ذلك –كما حكاه القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما- تمسكًا بما روي أن عثمان لما وقف بئر رُومة، قال: «دلوي فيها كدلاء المسلمين»، وحكاه في «البحر» عن المذكورين، وعن محمد بن عبد الله الأنصاري، وقال: إن الاختيار جوازه واستحسنه.
وعن القاضي ابن كج: أنه نقل عن ابن سريج أنه صحح الوقف، وألغى الشرط والإضافة إلى نفسه. وهذا بناء على أنه لو اقتصر على قوله: وقفت، صح الوقف كما سنذكره.
والمنتصرون للأول قالوا: عثمان –رضي الله عنه- لم يقل ذلك شرطًا، ولكن أخبر أن للواقف أن ينتفع بالأوقاف العامة؛ كالصلاة في [البقعة التي] جعلها مسجدًا وما أشبه ذلك، وتفارق الأوقاف العامة الخاصة؛ لأن العامة عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة، بخلاف الخاصة؛ فإنها تقتضي ملك مخصوصين فلم يجز أن ينتفع بها.
التفريغ:
أن قلنا بالصحيح، فطريق تصحيح الوقف –كما قال ابن يونس وصاحب «رفع التمويه»-: أن يقف على أولاد أبيه الذين من صفتهم [كذا وكذا]، ويذكر صفات نفسه، [أو يقف على
١٢ / ١٧