قال: وإن لم يكن لواحد منهما بينة، أو لكل واحد منهما بينة- «عرض» الولد «على القافة»؛ لأن لها أثرًا في الأنساب عند الاشتباه والاختلاف، كما ستعرفه في «باب ما يلحق به النسب».
وفي «المهذب» حكاية وجه: أنه لا مدخل للقافة في الحاق الولد بأمه، وإنما يحكم بها في الإلحاق بالأب.
ونسبه الماوردي إلى ابن أبي هريرةن وعلى الصحيح المنصوص- وهو دخولها فيه- إذا ألحقه بإحدى المرأتين عند عدم البينة فهل يلحق بزوجها؟ فيه وجهان في «الحاوي» و«النهاية»، والصحيح: اللحوق.
ولا فرق فيما ذكره الشيخ عند إقامة البينة بين أن يقول: إذا تعارضت البينتان في الأموال، تسقطان أو تستعملان، [و] على قول الاستعمال في الأموال في كيفيته ثلاثة أقوال، لا يجيء منها هاهنا شيء؛ لأنه لا يمكن القسمة ولا الوقف، ولا مدخل للقرعة في النسب، وإنما يدخل في المال؛ لأن [البينة] ترجح باليد فجاز أن ترجح بالقرعة، والنسب بخلاف ذلك.
قال القاضي أبو الطيب والحسين، والإمام وابن الصباغ، وغيرهم: لأن ترجيح إحدى البينتين يمكن بالقافة، وانتساب الطفل بعد البلوغ، وذلك أقرب من القرعة.
وفي «المهذب» حكاية وجه، وهو المجزوم [به] في «تعليق» البندنيجي في
١١ / ٤٨٧