كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٥٥٤١

فإن قيل: قد روى البخاري في خبر أبي بن كعب الذي تقدم، أنه أمره بتعريفها ثلاثة أحوال؛ [فلم لا جريتم على ذلك؟.
قيل: لأن البخاري روى عن سعيد من طريق آخر أنه قال: «فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا».
وفي مسلم في بعض طرقه: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عامًا واحدًا.
وإذا اختلفت الطرق عمل بالمتفق عليه وهو الحول.
ولأن المسلمين- كما قال ابن المنذر- أجمعوا على أنه لا يجب تعريفها ثلاثة أحوال، وإنما يجب حولًا واحدًا.
قال: «وإذا عرف» أي: بعد قصد التملك، ولم يجد المالك، «واختار التملك، ملك»؛ لحديث زيت بن خالد؛ فإنه جعل فيه التملك إلى اختياره بقوله: «فَشَانَكَ بِهَا»، ولأنه تمليك مال ببدل، فتوقف على الاختيار؛ كالبيع، ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير؛ لقصة أبي بن كعب وغيره.
وقيل: يدخل في ملكه بالتعريف، أي: بانقضاء التعريف، [سواء اختار التملك بعد الحول أو سخطه وكان قد قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف]، كما ذكرنا.
ووجهه: ما روى أبو داود عن النبي ﷺ أنه سئل عن اللقطة؛ فقال: «مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِيءْ فَهِيَ لَكَ». فجعلها له، ولم يعتبر اختياره.
والطريق الميتاء: الطريق المسلوك القديمة، سميت بذلك؛ لإتيان الناس
١١ ‏/ ٤٣٣