كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٥٤٦٦

وبفتح الراء: مصدر»رشقه، يرشقه، رشقًا«أي: رماه.
قال: فإن شرطا إصابة»تسعة من تسعة، أو] تسعة من عشرة، أو عشرة من عشرة- لم يجز في أصح الوجهين؛ لأن ذلك يندر فيتعذر المقصود.
والثاني: يجوز؛ لأنه يحتمل فأشبه ثمانية من عشرة، ولو شرط إصابة واحد من مائة- والرامي حاذق- ففيه أيضًا وجهان، أصحهما: المنع.
قال: «وأن يكون مدى الغرض» أي: الغاية «معلومًا»؛ لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد.
والمدى: مقصور يكتب بالياء، [وهو الغاية]، والعلم به يكون بالمشاهدة و[بذكر] الذرعان، وحكى قول أو وجه: أن ذكر الذرعان لا يشترط، ويترك على العرف الغالب للرماة في ذلك الموضع. وهذا ما رجحه الرافعي، واقتصر ابن كج على إيراده، وكلام صاحب «المهذب» و«التهذيب» يقرب منه؛ فإنهما قالا: إذا كان هناك غرض معلوم المدى حمل مطلق العقد عليه، والقولان متفقان على أنه إذا لم يكن هناك عادة غالبة يجب الإعلام.
[قال الرافعي: وليحمل على هذه الحالة ما أطلقه الأكثرون من اشتراط الإعلام].
قال: «فإن شرط دون المائتي ذراع جاز»؛ لأن الإصابة فيه معتادة «وفيما زاد، قيل: يجوز إلى مائتين وخمسين ذراعًا»؛ لما روي عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنه قيل له: كيف تقاتلون العدو؟ فقال: إِذَا كَانُوا عَلَى مَائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا قَاتَلْنَاهُمْ بِالنَّبْلِ، وَإِذَا كَانُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَاتَلْنَاهُمْ بِالسُّيُوفِ.
وقيل: يجوز إلى ثلاثمائة وخمسين ذراعًا؛ لأن إصابة ذلك ممكنة، ولا
١١ ‏/ ٣٥٨