قال الربيع: المسألة على حالين:
حيث قال: لا يصح، إذا شرطت المرأة على الزوج ألا يطأها.
وحيث قال: يصح، إذا شرط الزوج ألا يطأها؛ وذلك لأن الوطء حق الزوج. وهذا مما استحسن من تخريجات الربيع. انتهى.
واعلم أن بعض الشارحين لهذا [الكتاب] قال: إن القول الثاني غير موجود في مشاهير الكتب، وإن أقرب ما يؤول عليه كلام الشيخ أن يقال: عنى بقوله: لا يصح على ظاهر المذهب، أنه لا ينعقد على وجه يستحق به المسمى. وعنى بقوله: وقيل يصح إلا أنه يسقط المسمى ويجب عوض المثل، أنه ينعقد فاسدًا ولا يلغو؛ فيجب أجرة المثل. وعنى بقوله: يصح ولا يستحق شيئًا، أنه لا يلغو بالكلية؛ من حيث إنه جعل لنفسه نفعًا، ولا يستحق شيئًا، لأنه لم يحصل لصاحبه نفعًا.
قال: والسبق في الخيل إذا استوت أعناقها- أي: في الطول والقصر والارتفاع والمد عند الجري- أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره؛ لقوله ﷺ: «بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ كَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْبِقَ الآخَرَ بِأُذُنِهِ»، فأثبت
١١ / ٣٥٠