فرع: لو كان المشتري غائبًا حين أقر البائع بالبيع منه، واطلع الشفيع، قال القاضي الحسين قبل الكلام في مسألة الكتاب بسبع ورقات: إن الحكم كما لو كان حاضرًا وأنكر الشراء.
قال: وإن ادعى المشتري الشراء والشقص في يده والبائع غائب، فقد قيل، يأخذ؛ [لأنه أقر له بحق فيما في يده، فيلزمه الوفاء به، وهذا هو الأظهر.
وقال الإمام: الوجه القطع به.
فعلى هذا يكتب الحاكم ذلك في السجل وإذا حضر الشريك، فإن صدقه في دعواه الشراء فذاك، وإن كذبه انتزع الشقص من الشفيع].
وقيل: لا يأخذ؛ لأنه أقر بالملك لغائب، ثم ادعى انتقاله إليه فلم يقبل قوله، فعلى هذا يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الشريك ليسأل عن ذلك.
ويقال لمن في يده العين: إن كنت صادقًا [في الشراء] فسلم للشفيع. كذا قال القاضي أبو الطيب.
وحكى الإمام أن صاحب اليد لو سلم الشقص طوعًا إلى الشفيع ففيه جوابان:
أحدهما، وبه قطع صاحب «التقريب»: أنا لا نتعرض لهذا.
والثاني: وهو الذي قطع [به] العراقيون تفريعًا على هذا القول: أنه لا يجوز
وما ذكره الشيخ من الخلاف قال الإمام: إنه تردد محكي عن ابن سريج، وهو مخصوص بالشفعة، ولم يصر أحد إلى إزالة [يد] من يدعي الشراء، ولا يجوز أن يكون في هذا الخلاف، فإن الأيدي نراها تتبدل ولا يتعرض لها، و
١١ / ٨٢