ولا يجوز له في هذه الحالة التسليط على دفن ميت فيها؛ كما ذكره الرافعي.
وما ذكروه فهو الصحيح عند غيرهم في مسألة التقييد بالزراعة.
وقيل: لابد فيها من تعيين ما يزرع؛ [لتفاوت ما يزرع].
قال الرافعي: ولو قيل: تصح الإعارة، ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررًا – لكان مذهبًا.
والقائل بعدم الصحة عند الإطلاق في الزراعة قائل بعدم الصحة عند [إطلاق الإذن] بالانتفاع من طريق الأولى.
وقد جعل الإمام هذا الوجه في هذه الحالة أظهر، و[جعله] القاضي الحسين ظاهر المذهب؛ ولأجله جزم في الوجيز به؛ لأن العارية معونة شرعية، جوزت للحاجة، فلتكن على وجه الحاجة.
فعلى هذا لو قال: «أعرتك؛ لتنتفع كيف شئت»، أو لتفعل به ما بدا لك – فوجهان في الوسيط:
وجه الصحة: أنه فوض الأمر إلى مشيئته.
ويظهر [لي] أن يكون الصحيح منهما عنده الصحة؛ فإنه جزم بها فيما إذا قال: أجرتك؛ لتنتفع [بها] كيف شئت، حتى يجوز له أن يزرع، ويبني، ويغرس، وكل ما أمكن من المنفعة، مع أن الإجارة لازمة، لا مستدرك لها.
١٠ / ٣٦٧