ويجري هذا الخلاف فيما إذا وكله في قبض عين، فجحدها من هي في يده.
ولو وكله في بيع [دار]، أو قمسة نصيبه من دار، [وطلب شفعة] – لم ينك له تثبيتها عند بعض الأصحاب.
قال في [بحر المذهب]: وقيل: فيه وجهان – أيضًا – نسبهما الماوردي إلى ابن سريج في مسألة المقاسمة لا غير، وأبداهما ابن الصباغ من عند نفسه احتمالًا في الجميع.
فرع: الوكيل بالشراء إذا سلم الثمن، وخرج المبيع مستحقًّا، هل [له] مطالبة البائع بالثمن؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي عن أبي القاسم بن كج، [وهام في المهذب]، والمذكرو منهما في المرشد المنع.
قال الماورديك والصحيح عندي غيرهما، وهو أن ينظر:
فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله إلى يد الموكل؛ فللوكيل المطالبة.
وإن استحق من يد الموكل، فلا؛ إذ الوكالة قد انتهت.
فرع: إذا وكله في قبض دين، فقبضه الموكل معيبًا، ولم يعلم بعيبه، ثم [قبضه الوكيل] سالمًا، فهل يصح قبض الوكيل له أو قبض الموكل؟
قال في البحر: [إنه يجوز قبض الوكيل، قال: وعندي أنه لا يجوز]؛ لأن الرد بالعيب انتقاض من الوقت لا من الأصل، وقد أخذ الوكيل ذلك بعد براءة ذمته؛ فلايصح قبضه.
قلت: هذا الفرع يظهر بناؤه على أن الدين [الناقص] متى يملك؟ هل
١٠ / ٢٨٠