فرع: لو وكله في السلم مطلقًا، فإن أسلم الوكيل مؤجلًا، فهل يصح؟ فيه وجهان. وكذا لو أسلم حالًاّ.
والخلاف مبني على ما لو قال: «أسلمت إليك هذا في كذا» مطلقًا، هل يبطل [العقد]، أم يصح حالًاّ؟ وفيه وجهان؛ كذا قاله القاضي الحسين.
تنبيه: ثمن المثل [ما] تنتهي إليه رغبات المشترين على الصحيح من المذهب.
وحكى ابن أبي الدم في أدب القضاء له وجهًا: أن القيمة صفة قائمة بالمتقوم ذاتية، فإن الرغبة تنقص تارة، وتزيد أخرى.
فروع:
[أحدها:] لو قال: «بع بما شئت»، حكى الإمام في كتاب النكاح في أثناء فصول المولى عليها: أن للوكيل أن يبيع بما عز وهان.
وكلام المتولي في النكاح يوافقه؛ حيث قال: لو قالت: «زوجتي بما شئت من المهر»، فزوجها بأقل من مهر المثل – صح، كما لو [قال]: «بع بما شئت».
وةكذلك حكاه في البحر في كتاب الشركة، وقال [فيما] إذا [قال] «بع بما ترى»، أو: «تصرف بما ترى»: إنه يجوز أن يبيع بما يتغابن الناس بمثله.
وفرق بأنه إذا قال: «بع بما شئت» ظاهره الرضا بمشيئته، وإذا قال: «بع بما ترى» فقد وكله إلى الرأي، والرأي: الاجتهاد.
ثم قال: على أنه إذا قال: «بع بما شئت»، فالحال يدل على ان مراده بما شئت
١٠ / ٢٤٤