أما لو قال: أحلتك على فلان بما لك علي، فلا خلاف في أن هذا حوالة، صرح به في «الاستقصاء» وغيره، وفي «النهاية»: أن منهم من أجرى ذلك وجهًا ثالثًا، وأن هذا لا يجوز أن يقدر فيه خلاف.
التفريع:
إن قلنا بقول ابن سريج فلا يخفى حكمه.
وإن قلنا بقول المزني: فإن كان المحتال لم يقبض الحق بعد، لم يكن له قبضه، فلو قبضه فهل يكون مضمونًا عليه؛ فيه وجهان.
قال الماوردي: مأخوذان من اختلاف أصحابنا، في أن هذه وكالة فاسدة أو حوالة فاسدة؟
فإن قلنا: وكالة فاسدة، لم يضمن، وألا ضمن.
وإن كان قد قبضه برئ المحال عليه.
وحكى الرافعي عن الإمام رواية وجه ضعيف عن صاحب «التقريب»: أنه لا يبرأ، والذي فهمته من كلام الإمام ما حكيته عن الماوردي من قبل.
١٠ / ١١٧