ولو اختلفا في الثمن، وقد دعت الحاجة إلى الرجوع بالأرش، فالقول قول البائع أو المشتري؟ روى القاضي ابن كجٍّ فيه قولين، والأصح: الأول.
ولو اختلفا في قدر الثمن بعد ردِّ المبيع، فعن أبي الحسين أن ابن أبي هريرة قال: «الأَوْلَى أن يتحالفا، وتبقى السلعة في يد المشتري، وله الأرش على ابائع» قبل له: إذا لم يتبين الثمن كيف تعرف الأرش؟ قال: «أحكم بالأرش في القدر المتفق عليه».
قال أبو الحسين: «وحكى أبو محمد الفاسي عن أبي إسحاق أن القول قول البائع، كما لو اختلفا في الثمن قبل الإقالة»، وهذا هو الصحيح.
قال: «وإن باعه عصيرًا، وسلمه [إليه]، فوجد في يد المشتري خمرًا، فقال البائع: عندك صار خمرًا – أي: ومضى زمان يمكن انقلابه فيه خمرًا – وقال المشتري: بل عندك كان خمرًا؛ ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول البائع»؛ لما ذكرناه في الفصل قبله، وهذا ما صححه النواوي.
«والثاني: أن القول قول المشتري»؛ لأنّ البائع يدعى عليه قبضًا صحيحًا، وهو منكر له، والأصل عدمه، ولا حكم للقبض الذي اعترف به؛ فإنه فاسد، ليس قبضًا شرعيًّا؛ فكأنه لا قبض. قال المتولي: وبهذا فارق مسألة العيب؛ لأن وجود العيب لا يمنع صحة القبض. وهذا القول قد صحح الماوردي نظيره فيما لو وقع الاختلاف على هذا النحوبن الراهن والمرتهن [وفي العصير المرهون]، وقضيته التصحيح هنا أيضًا.
[والقولان يقربان – على ما أشار إليه الإمام في كتاب «الرهن» – من اختلاف الأصحاب في حد المدعيِي والمدعَى عليه:
فمنهم من يقول: المدعي: من يدعي أمرًا خفيًّا، والمدعَى عليه: من ينكر أمرًا جليًّا.
ومنهم من يقول: المدعي: من لو سكت تُرِكَ والسكوتَ، والمدعي عليه: من
٩ / ٢٥٨