والأصل في ذلك: ما روى الشافعي وأبو داود بسندهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه –عن النبي ﷺ أنه قال: «لاَ تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّها وَصَاعًا مِنْ سَمْرَاءَ».
قال الترمذي: وقوله: «لا سمراء» يعني: لا بُر. وقال غيره: قوله – عليه السلام – في الحديث الأول: «بعد ذلك» أي: بعد هذا النهي.
فدلَّ الأول على المدعي في الإبل والغنم؛ لكونها غالب أموالهم.
والثاني: على الجميع.
وهل ثبوت الخيار للتدليس الصادر منه أو لتضرر المشتري بما وطن نفسه عليه؟ فيه خلاف يظهر أثره فيما لو تحفَّلت بنفسها، أو صَرَّها غيره بغير إذنه، والأصح في
٩ / ٢١٣