كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٤٢٢٢

متفرقة مستورة بالأوراق؛ فلا يتأتي الخرص فيها، وثمرة النخل والكرم متدلية ظاهرة.
والقول الثاني - وهو ما أخذ من قول الشافعي في البيوع [الكبير من «الأم»]: ولو قال قائل: بجواز التحري فيها كان مذهبًا -: أنه يجوز بالقياس على الكرم والنخل.
قال الماورديُّ: وامتنع بعضهم من تخريج القولين؛ لمباينتها النخل والكرم بما ذكرناه، ووجوب الزكاة، وحصول الاقتيتات.
قال: «وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم [مدَّيْ عجوة].
الأصل في تقرير هذه القاعدة: ما روى مسلم عن فضالة بن عبيد أنه قال:»أُتِيَ رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلَّفة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة، فقال - عليه السلام -: «لاَ، حَتَّى يُمَيِّز بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال عليه السلام: «لاَ، حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا» قال فضالة: فرده حتى ميز بينهما.
وعنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لاَ تُبَاعُ حَتَّى
٩ ‏/ ١٦٢