قال: «وما حرم فيه التفاضل، فإن كان ما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل»، أي: في علم المتعاقدين حالة العقد، ولا يكفي تساويهما في الوزن، وإن كان أحصر لما روى أبو داود عن النبي ﷺ أنه قال- في حديث عبادة -: «البُرّْ بالْبُرِّ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ، فَمَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى».
وروى أنه ﷺ قال: «لاَ تضبِيعُوا الْبُرَّ بالْبُرِّ إِلاَّ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ»، نصًا على التساوي بالكيل؛ فاقتضى ألا يعتبر التساوي فيه بالوزن؛ لأنه قد يخالف ما أمر به من الكيل. نعم، ولو علم تساوي صنف في الكيل والوزن هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا؟ [فيه وجهان محكيّان في «الحاوي».
وحكى عن الفوراني أنه جوز بيع ما يكال وزنًا] دون عكسه، والذي كان يكال على عهد رسول الله ﷺ الحبوب والأدهان، والألبان، والتمر والزبيب والملح.
وحكى أصحابنا فيه إذا كان قِطَعًا كبارًا وجهين:
أحدهما: يُدق ويكال.
والثاني: يوزن. وهو الأظهر.
وفي كلام الإمام ما يدل على أن اللبن الخاثر يجوز كيله ووزنه، وألحق الأصحاب
٩ / ١٤٤