وقد رُوي أن عبد الله بن عمر اشترى أرضًا لم يرها.
وعبد الرحمن بن عوف اشترى إبلًا لم يرها ولم يخالف هؤلاء الخمسة أحد فكان إجماعًا.
وقيل: يشترط مع ما ذكرناه ذكر معظم الصفات، وضبطه البغوي بما يوصف به المدعي عند القاضي، وفي «التتمة»: عد هذا وجهًا آخر.
وقيل: يشترط استيعاب جميع صفات السلم.
وقال الماوردي: إنه ليس بشرط باتفاق الأصحاب.
وحُكي عن البصريين أنه إذا استوعب ذلك بطل؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان، ويصير من بيوع السلم، والسلم في الأعيان لا يجوز.
٩ / ٤٨