ولو قال: اشتر مني، ففي «التهذيب»: أنه كما لو قال: بعني. وفي «الحاوي»: أنه لا ينعقد به.
والفرق: أن المشتري إنما يراد من جهته [القبول مجيبًا] كقوله بعد قول البائع: «بعتك»-: «اشتريت»، أو الطلب مبتدئًا، كقوله ابتداء: «اشتريت منك»، ولفظ «بعني» موضوع للطلب، وقد وجد ما هو للطلب من جهته، والمطلوب من جهة البائع البدل مبتدئًا كقوله: بعتك والإيجاب مجيبًا، كقوله بعد قول المشتري: اشتريت: بعتك.
وقوله: اشتر مني، لم يوضع للبدل ولا للإيجاب فلم يحصل من جهته المطلوب منه.
وبنى على ذلك: ما لو باع عبدًا [بعبد] وعقد البيع بلفظ الأمر، فإن قال أحدهما:«بعني عبدك بعبدي»، فقال: «بعتك»، صح البيع، وإن قال: «اشتر مني عبدي هذا بعبدك هذا» لم يصح.
فروع:
لو قال البائع: بعتك بألف: أفقبلت؟ فقال: نعم، [أو قال: بعتك بألف، فقال: نعم] انعقد البيع حكاه الرافعي في كتاب النكاح.
وفي «النهاية» في كتاب الإقررا أن قول المشتري: «نعم» لا يكون قبولًا.
٨ / ٣٨٢