ولا خلاف في أنه لو نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام، لا يجزئه فعلهما في غيره من المسجدين، ومن طريق الأولى: ألا يجزئه فعلهما في سائر المساجد.
لكني [رأيت فيما] وقفت عليه من «تعليق» القاضي أبي الطيب: أنه لو نذر أن يصلي ركعتين في الكعبة، فإن قلنا: إنه ينعقد نذره، يلزمه المضي، وصلاة ركعتين فيه وإن قلنا: لا ينعقد نذره؛ فإنه يلزمه صلاة ركعتين في أي موضع شاء؛ وهذا لم أره في غيره، نعم: حكى مجلي عن المراوزة قولًا: أنه إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، لا يتعين عليه الاعتكاف فيه؛ وهذا يقوى بما ذكره القاضي.
وقد قال القاضي: إن على القولين في مسألة الكتاب يخرج ما إذا نذر أن يمشي إلى قبر رسول الله - ﷺ - يعني: في لزوم المضي إلى مسجده - ﷺ - وفعل ما يجب عليه إذا نذر المضي إليه.
وقد رأى ابن كج فيما إذا نذر أن يزور قبر النبي - ﷺ -: أنه يلزمه الوفاء به وجهًا واحدًا، وأنه إذا نذر زيارة قبر غيره؛ ففي لزوم ذلك له عندي وجهان.
فرع: إذا قلنا يلزم المضي إلى أحد المسجدين، فهل يجب عليه المشي إذا كانت صيغته: «لله علي أن أمشي»؟ قال في «التهذيب»: إن قلنا فيما إذا نذر الحج ماشيًا: يلزمه المشي من دويرة أهله، لزمه هاهنا، وإن قلنا: لا يلزمه المشي ثم، أو يلزمه من الميقات، فلا يلزمه هاهنا، وله أن يركب.
وقال في «الحاوي»: في لزوم المشي له وجهان:
أحدهما: لا يجب، ويكون لفظ المشي محمولًا على القصد، فإن مشى أو ركب جاز، والمشي الذي صرح به أفضل.
والثاني: أنه يجب، وهو الأظهر عند غيره؛ اعتبارًا بصريح لفظه؛ وعلى هذا لو ركب؛ ففي إجزائه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه؛ إذا قيل: إن نذره مقصور على الوصول إليه؛ لأنه يصير المشي هو العبادة المقصودة، [و] عليه إعادة قصده إليه ماشيًا.
٨ / ٣١٩