الماوردي.
لكن قد جاء في البخاري، عن ميمونة زوج النبي ﷺ قال: «توضأ رسول الله ﷺ
وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل رجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض الماء عليه،
ثم نحى رجليه فغسلهما». وذلك صريح في تأخير غسل الرجلين.
ولا جرم قال الإمام، ومن تبعه: إن في استحباب تقديم [غسل الرجلين]
وتأخيرهما - قولين، ونسب القول المرافق لرواية ميمونة إلى «الإملاء».
والبندنيجي قال: إنه ظاهر نصه في «الويطي». وهو الأصح في «الكافي».
قال الروياني، في «تلخيصه»: إن ظاهر نصه في الجديد مقابله. وصححه، وكذا
الرافعي.
وقال القاضي الحسين: إنه يتخير - إن شاء قدم غسلهما، وإن شاء أخره - لصحة
الروايتين.
ثم في الأمر بالإتيان بالوضوء الكامل [في أول] الغسل، ما يغني عن التصريح
بأمرين:
أحدهما: الأمر بإتيان التسمية في أوله، كما صرح بذكرها العراقيون، والماوردي
واستدل بقول عائشة: «كان رسول الله ﷺ يذكر الله عزوجل على كل أحيانه».
وفي «التتمة» حكاية وجه آخر، أنه: يكره [له] التسمية، وهو في «تعليق القاضي»
وقال: إن من أصحابنا من قال: الأولى أن يقول: باسم الله العظيم، أو الحليم، الحمد
لله على الإسلام؛ حتى لا يكون على نظم القرآن.
١ / ٤٩٢