قال القاضي: وغير مأكول اللحم يترتب عليه.
وقد اختلف في تفسير قولهعليه السلام-: «أُرْنُ» [معناه]: قيل: وهو بضم الهمزة، وسكون الراء، على وزن «اُعْط»، بمعنى أدم الحز ولا تفتر؛ من رنوت؛ إذا أدمت النظر، وردَّ بعضهم هذا بأن الأمر من رنا يرنو: ارن.
وقيل: هو بكسر الراء على وزن «أَطِعْ»، أي: أهلكها ذبحًا؛ من قولهم: أران القوم: إذا هلكت مواشيهم، ورده بعضهم [- أيضًا-] لأن «أران القوم» لا يتعدى والذي في الحديث يتعدى.
وقال بعضهم: معناه: كن ذا شاة هالكة وأهرق نفسها، وكل ما أنهر الدم.
وقد اختلف في معنى قولهعليه السلام-: «أما السن فإنه عظم» فقهًا وفتيا:
فنقل عن الشيخ عز الدين: أنه قال: «للشرع علل تعبدية، كما له أحكام تعبدية»، ولعله يشير إلى أن هذا من ذاك.
وقال غيره: قد ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم؛ لكونه زاد الإخوان من الجن، وما ذاك إلا للنجاسة المانعة من أكله، والدم بهذه المثابة.
قلت: ويظهر أن يقال: [إن] ذلك ورد منه؛ لأن الذبح بالعظم لا يجوز عندهم، وأن حكمته: ألا يكون موت الحيوان ببعض منه مبيحًا له، على أن سياق حديث رافع يدل على أن المعهود المألوف عندهم: أنه لا ذكاة إلا بالمدية.
وقوله: «ما أنهر الدم» أي: أساله، وأجراه، ومنه سمي نهر الماء: نهرًا.
تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي حل الذكاة بالعظم؛ لأنه غير السن والظفر، وكذلك كلام البندنيجي، لأن لفظه كلفظ الشيخ، وهو ما صرح به في «الحاوي»، حيث قال: إن الشافعي – رضي الله عنه- قال في الذكاة بالعظم: «كرهته، ولا يبين لي أنه يحرم، لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر».
فاعتبر الشافعيرضي الله عنه- في التحريم الاسم، وأجازه بالعظم؛ لخروجه
٨ / ١٤٥