إحداها: أن الحائض يجوز ذكاتها؛ لأنهعليه السلام- لم يستفصل.
الثانية: أن الشاة المريضة إذا خيف عليها يجوز ذبحها.
الثالثة: [أنه] إذا ذبح شاة غيره بغير إذنه، حلت.
الرابعة: أن الذبح بالمروة جائز، والمروة هي الحجر الأبيض؛ قاله أبو الطيب.
وفي «البحر»: أن الأصمعي قال: إنه الذي تقدح به النار.
و[يستدل] على أنه لا كراهة في ذبحها بما روي أنهعليه السلام- أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن.
وفي «الحاوي» حكاية وجه في كراهة ذبحها للأضحية.
وأما الصبي فالمشهور حل ذكاته؛ استدلالًا بما روي عن جابر أنه قال: «تؤكل ذبيحة الصبي»، ولأنه محكوم بإسلامه، وإنما فقد قصده، وذلك لا يؤثر في الذكاة؛ فكان كالبالغ.
قال الماوردي: ووهم بعض أصحابنا، فخرج في ذكاته وجهًا: أنها لا تؤكل؛ من اختلاف قول الشافعيرضي الله عنه- في قتله عمدًا: هل يجري مجرى الخطأ؟ فإن جعل عمده خطأ، لم تحل ذكاته.
وفي «الشامل» و«البحر» حكاية ذلك قولًا عن رواية القاضي أبي حامد، لكن الذي
٨ / ١٤٢