فرع: الموسومة تجزئ؛ لأن ذلك ليس ينقص اللحم ولا [يؤثر] نقصانًا فاحشًا في الثمن.
قال في «البحر»: وقال بعض أصحابنا بخراسان: في الموسومة وجهان؛ لأن موضع الوسم صار جِلْدًا لا يؤكل. وليس بشيء.
قال: والأفضل أن يذبحها بنفسه؛ اقتداء برسول الله - ﷺ - وأصحابهرضي الله عنهم- فإنهم كانوا يفعلون ذلك، وكانعليه السلام- يأمر نساءه أن يَليِنَ ذبح هديهن.
ولأنها قربة؛ فاستحب لفاعلها أن يتولاها، وهكذا الحكم في الهدي.
وقد أفهم كلام الشيخ: أن له أن يستتيب في ذلك كما صرح به غيره.
ووجهه: ما روى جابر أنهعليه السلام- «ساق مائة بدنة، فنحر منها بيده ستًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًا المدية، فنحر ما غبر»، أي: ما بقي.
ولا فرق فيمن يستنيبه بين المسلم والكافر، والبالغ والصبي، والرجل والمرأة في الصحة؛ والمعتبر فيه أن يكون ممن تصح ذكاته.
نعم: يكره أن يستنيب الكافر والصبي إذا حلت ذكاته.
وفي كراهية استنباة الحائض وجهان في «الحاوي»، والمذكور منهما في «تعليق» القاضي الحسين: الكراهة؛ لقولهعليه السلام-: «لا يذبح أضاحيكم إلا طاهر».
فإن قيل: الأضحية إذا لم تكن متعينة إما منذورة أو متطوعًا بها؛ فلا بد من النية عند الذبح، والكافر ليس من أهل النية، فكيف تصح استنابته؟
قلت: يجوز أن يحمل كلام الأصحاب في إطلاق الجواز على ما إذا كانت الأضحية معينة، وقلنا: لا تشترط النية عند ذبحها؛ كما جزم به ابن يونس؛ تبعًا للغزالي، وجعله الإمام المذهب وإن كان الراجح عند غيره- كالشيخ إبراهيم
٨ / ٨٧