لكن القاضي أبو الطيب قال فيما إذا ضلت، ثم وجدها بعد أيام التشريق: فإنه ينحرها، وتجزئه، ويقع ذلك موقع التضحية.
وقال فيما إذا كان قد أوجبها، ثم نسيها عنده حتى مضت أيام التشريق: فإنها لا تجزئه في الأضحية، ولكن يذبحها، ويفرقها على الفقراء، فيكون له ثواب تفرقة اللحم، دون إراقة الدم.
وقال في «البحر» فيما إذا ضلت [ثم وجدها] بعد أيام النحر: إن له ذبحها، وله تأخيرها إلى أيام النحر.
ولو كان تأخير الذبح مع القدرة عليه، لزمه النحر، وعليه البدل؛ كما سنذكره عن «الحاوي» من بعد.
وما ذكرناه هو المشهور.
وقد أغرب الإمام فقال: التضحية الملتزمة في الذمة بقوله: «لله عليَّ أن أضحى بشاة»؛ هل تتأقت التضحية بها في يوم النحر، وأيام التشريق؛ كما تتأقت بذلك إذا قال: «جعلت هذه أضحية»، أو لا تتأقت، ويجوز فعلها في جميع أيام السنة، مهما وجدت كما في [غير] دماء الجبرانات؛ لوقوع ذلك في الذمة؟ فيه وجهان.
وعلى الثاني منهما: لو كان قد قال بعد ذلك: «جعلت هذه الشاة عن جهة نذري»؛ فهل يتأقت ذبحها؟
إن قلنا: إن لهذا القول أثرًا كما سيأتي ففيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كالمنذورة المطلقة؛ فإنها مصروفة إلى النذر.
والثاني: تتأقت، تغليبًا لحكم التعيين.
وقد عكس الماوردي ذلك في الهدي، فقال: إن كان الهدي واجبًا عن نذر، تعين فيه من غير أن يتعلق بالذمة، فالمذهب: أنه لا يجوز أن ينحره إلا في أيام النحر.
وقد أشار في موضع من «المختصر» إلى أنه يجوز قبل أيام النحر أو بعدها.
وحكم التضحية كما سنعرفه أيضًا حكم الهدي.
٨ / ٦٨