وإن أراد السفر للتطوع بالحج أو العمرة، كان لكل منهما منعه، فلو أحرم بذلك دون إذنهما، فهل لكل منهما تحليله؟ فيه قولان؛ كما في المرأة.
والصحيح في تعليق أبي الطيب: نعم؛ وقال القاضي الحسين: إنه المذهب.
وعلى هذا لو أذن [له] أحدهما ومنعه الآخر، فهل له تحليله؟
قال في «الحاوي»: إن كان الآذن الأب فلا، وإن كان الآذن الأمل فنعم؛ وهذا مجموع ما قاله العراقيون والماوردي.
وقال الغزالي: للأبوين منع الولد من التطوع، وفي الفرض طريقان:
قيل: إنه كالزوج.
وقيل: لا تنتهب شفقة القرابة إلى المنع من الفرض [ابتداء].
وقضية ما قاله أن يكون على الطريق الأول، هل لهما منعه من الفرض [ابتداء]؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم.
والثاني: لا.
وعلى الطريق الثاني، ليس لهما المنع قولًا واحدًا.
وقد حكى الطريقين هكذا ابن كج.
فإن قلنا: لهما المنع [فأحرم] فقضية ما تقدم في الزوجة: أن يأتي في تحلله القولان في تحللها، وقد [قال الرافعي: أنه لا يمنع بحال.
ونقل ابن كج فيه وجهًا ضعيفًا، وكذا حكى وجهًا غريبًا، أنهما ليس لهما منعه من حج التطوع ابتداء].
قال الرافعي: ولم أجد حكاية الخلاف في حج الفرض في المنع ابتداء، والتحلل دوامًا إلا للغزالي وابن كج.
٨ / ٥٢