كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٣٤٦١

وحيث يكره الطواف راكبًا، يكره [الطواف] محمولًا، ومحل جوازه إذا لم ينو الحامل الطواف عن نفسه ولم يكن [عليه] طواف هو فرض أو واجب.
قال: وإن حمله محرم، ونوبا جميعًا - أي: نوى كل واحد منهما [الطواف عن نفسه - ووجد شرطه في كل واحد منهما] ففيه قولان:
أحدهما: أن الطواف للحامل؛ لأنه الفاعل [له] فوقع عنه.
ولأن الحامل أصل، والمحمول تبع؛ [وهذا] هو الأظهر في «الشامل»، والأصح في تعليق أبي الطيب، وغيره.
والثاني: أنه للمحمول؛ لأن الحامل آلة له، فهو كالراكب؛ وهذا ما اختاره في «المرشد»، وصححه النواوي في «المناسك».
قال ابن يونس: وقيل: إنما يقع عن المحمول؛ إذا كان معذورًا.
والذي أورده أبو الطيب وغيره إجراء القولين، سواء كان المحمول بالغًا أو صغيرًا، صحيحًا أو مريضًا.
ومن هنا يظهر لك: أنه [لا] يقع عن الحامل والمحمود جميعًا، وقد صرح به في «المهذب»؛ و«الشامل»، و«الحاوي»، و«النهاية»؛ لأن الفعل الواحد لا يقع عن
٧ ‏/ ٣٨٥