هذا هو المشهور. وفي «التتمة» أن المقصود من هذا الاغتسال التنظيف لا للتعبد؛ حتى يصح من غير نية وتؤمر به الحائض.
تنبيه: قول الشيخ: «إذا أراد المحرم ...» إلى آخره يقتضي أمرين:
أحدهما: أنه لا فرق في هذه السنة بين أن يكون قد أحرم بحج أو عمرة أو بهما؛ إن لم نضمر فيه شيئًا، وهو موافق لما ذكره ابن الصباغ عن ابن عمر: أنه كان إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا بات بذي طوى .. وساق الحديث، ولا شك في ذلك إذا كان المحرم آفاقيًّا، وقد أحرم من الميقات، أما إذا كان [قد] خرج من مكة، واحرم بالعمرة، ففي «الحاوي»: أنه ينظر:
فإن أحرم من موضع بعيد كـ «الجعرانة»، والحديبية فيجب أن يغتسل ثانيًا؛ لدخول مكة؛ كما في الداخل إليها من غيرها.
وإن احرم من موضع يقرب من «مكة»: كالتنعيم، أو من أدني الحل- لم يغتسل ثانيًا؛ لأن الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخوله، وهو [باقٍ في] النظافة بغسله المتقدم مع قرب الزمان ودنو المسافة.
قلت: ويظهر أن يقال بمثل ذلك في الحج: إذا أحرم به من التنعيم، أو أدنى الحل؛ بكونه لم يخطر له ذلك إلا فيه.
أما إذا أضمرنا بعد قوله: «إذا أراد المحرم» لفظه به ويعيد الضمير على الحج- فلا يقتضي [ذلك] مشاركة المعتمر الحاج في هذه السنة.
الثاني: أنه لا فرق في هذه السنة وما بعدها إلا ما نبه عليه- بين الرجل والمرأة، الطاهر والحائض والنفساء، وليس كذلك، بل بعض السنن مختص بالرجال كما سنبينه، والبعض يشترك فيه الرجال والنساء، ومنه سنة الغسل؛ لأنه يستحب لها
٧ / ٣٤٦