فإن قيل: قد روى أبو داود: أن ابن عباس قال: إن رسول اللهﷺ- أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء، وهذا يدل على عدم إجزائه.
قيل: في إسناده محمد بن إسحاق، وهو متكلم فيه.
ثم إن صح فهو محمول على الاستحباب؛ كما استحب الإتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا [بالتحلل].
وأما غير دم الإحصار من الدماء الواجبة بسبب الإحرام؛ فلقصة كعب بن عجرة السالفة.
وأيضًا: فإطلاق خبر ابن عمر يدل عليه؛ وهذا هو الجديد.
وحكى البندنيجي: أن اضطر إلى قتل الصيد فقتله، أو [اضطر] إلى الحلق؛ فحلق- فإن عليه الهدي، ونحره في محله.
وإن كان الواجب بأمر لم يضطر إليه: كاللباس، [والحلق] والطيب، ونحو ذلك، فمحله الحرم، لا يجزئه غيره.
واعلم أن بعض الشارحين لهذا الكتاب فهم من كلام الشيخ جواز الذبح للمحصر حيث أحصر، وإن قدر على الوصول إلى الحرم [؛ فقال بعض شراحه: وقيل: إن أحصر في غير الحرم، وقدر على الوصول إلى الحرم]، لم يجزئه أن يذبح إلَّا في الحرم؛ لأنه يقدر على إبلاغه الحرم؛ وهذا الذي قاله صحيح فيما إذا كان قد أحصر عن البيت، لكن الذي فهمته من كلام الشيخ [هنا] أن مراده بالحصر هنا الإحصار
٧ / ٣٤٢