كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٣٤١٥

الحل، وفرق اللحم في الحل، جاز؛ لان ذبحها لا يختص بزمان النسك؛ [حتى يجوز قبل يوم عرفة؛ فلا يختص بمكان النسك] بخلاف دم التمتع.
ويقرب من هذا ما حكاه الإمام من أن شيخه ذكر وجهًا غريبًا فيمن حلق قبل الانتهاء إلى الحرم: أن له تفرقة اللحم حيث حلق، واستدل له بحديثهعليه السلام- مع كعب بن عجرة، وكان حلقه في محل بعيد عن مكة، ودلَّ ظاهر كلامه على التسلط على إراقة الدم وتفرقة اللحم، ثم قال: وهذا بعيد؛ فإن ما ذكرهعليه السلام- محمول على إعلامه كعبًا ما يجب عليه بسبب الحلق، فأما التعرض لتنجيز الإراقة وتعجيل تفرقة اللحم، فلم يتعرض لهعليه السلام.
قلت: بل ما ذكرهعليه السلام- في قصة كعب كالنص على جواز النحر في موضعه؛ فإنه جاء في رواية عامر عن كعب: أنهعليه السلام- مرَّ به زمن الحديبية، فذكر القصة قال: «أمعك دم؟» قال: لا.
وفي رواية البخاري ومسلم: «أتجد شاة؟» قال: لا، قال: «فصم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين [بين] كل مسكينين صاع»، أخرجه أبو داود.
نعم: يقع الرد على صاحب هذا الوجه من طريق آخر، وهو أن كعبًا كان محصرًا، فإنهعليه السلام- ومن معه أحصروا عام الحديبية عن البيت؛ كما سنذكره، والجديد: أن المحصر يذبح ما عليه من دم حيث أحصر كما سنذكره، والمدعي هنا جواز الذبح لغير المحصر؛ فلا تنهض قصة كعب دليلًا عليه.
وقد حكى ابن الصباغ وغيره عن القديم [قولًا على غير هذا النحو، فقالوا: نصَّ الشافعيرضي الله عنه- في القديم] على أن المحرم إذا اضطر إلى قتل الصيد،
٧ ‏/ ٣٣٩