كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٣٤٠١

وقد أقام في «البحر» لهذا وجهًا لبعض الخراسانيين من أصحابنا.
وقد حكى عن القديم قول: أنه لا ضمان في شجر الحرم وإن كان منهيًّا عن إتلافه، وهو مذهب أبي ثور، [لان الإحرام] لا يوجب ضمان الشجر؛ فكذلك الحرم.
أما إذا كان الشجر قد جف فقلعه، فلا شيء عليه.
قال القاضي الحسين: كما إذا قطع الصيد الميت إربًا إربًا.
قال الماوردي والبندنيجي: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أو لا.
ولو قلعه و[هو] رطب، ولم يتلف، بل كان باقيًّا على رطوبته، وجب عليه رده إلى مكانه، فإن استقر ونبت، فلا شيء عليه ما لم يحصل فيه نقص.
قال الماوردي: فإن قيل: أليس لو اخذ صيد الحرم، وأطلقه في الحل، لم يجب عليه رده إلى الحرم، فهلا كان الشجر كذلك؟
قيل: لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه، فلم يجب عليه رده، وليس كذلك الشجر.
ولو غرس ما قلعه في الحرم- أيضًا- ونبت فلا شيء عليه ما لم يحصل فيه نقص، ولا يجب عليه نقله إلى موضعه؛ لأن حرمة سائر الحرم واحدة؛ قاله الماوردي وغيره من العراقيين.
قال: وإن قطع غصنًا منها، ضمن ما نقص؛ لأن أغصانها منها كأعضاء الحيوان منه.
٧ ‏/ ٣٢٥