كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٣٣٧٤

فيه مثله، فبالقتل استقر المثل في ذمته؛ فإذا أراد الانتقال إلى القيمة، اعتبرت القيمة بتلك الحال؛ لإن هذه [الحالة] في التقدير هي حالة وجوب الفدية.
وما المعتبر في قيمة الطعام في مسألة الكتاب؟ قال الإمام: إذا قلنا بما رآه العراقيون اصح [وهو اعتبار قيمة] الصيد بموضع [الائتلافي-[وكلامهم متردد-[فيحتمل] [إن يعتبر سعر الطعام في ذلك المكان أيضًا، ويحتمل إن يقال: إذا ضبطت القيمة بمكان الإتلاف] فالمعتبر في صرفها إلى الطعام سعر مكة، وهو الظاهر من كلامهم.
قال: إلا في الحمام، وكل ما عبَّ وهدر؛ فإنه يجب فيه شاة؛ لقضاء الصحابة بذلك، وهم- كما قال في «المهذب» تبعًا «للحاوي»- عمر، وعثمان، ونافع بن عبد الحارث، وابن عباس، ولم يخالفهم احد، وما مستندهم فيه؟
فيه وجهان:
أصحهما- وبه قال الشيخ أبو حامد، ويحكى عن النص: إنه توقيف بلغهم فيه.
والثاني: شبهه بالشاة فيما عبَّ؛ وهذا عند من يرى إن الحمام هو ما عبَّ وهدر؛ كما سنذكره.
[ومن رأي] إنه غيره- ومنهم الغزالي- قال: إما فيما عبَّ وهدر؛ فللشبه السابق، وأما في الحمام، فلشبه بالشاة في الخلق الجامع، وهو الاستئناس.
وقد اشعر كلام الماوردي حكاية الوجهين علي غير هذا النحو، فإنه قال:
"الشاة الواجبة في الحمام هل وجبت توقيفًا أو من جهة المماثلة والشبه؟ اختلف أصحابنا فيه علي وجهين:
٧ ‏/ ٢٩٨