وقد قال في «الحاوي»: إن الأصحاب لم يختلفوا في إن الأنثى أفضل في هذه الحالة، نعم: اختلفوا عند إرادة ذبح الأنثى، هل الأنثى أفضل أو لا علي قولين:
احدهما: وبه قال ابن أبي هريرة: إنها أفضل [أيضًا]؛ لما ذكرناه.
والثاني: ليست بأفضل من الذكر وإن أجزأت، وبه قال أبو إسحاق.
وفي «الشامل» و«تعليق [القاضي] أبي الطيب» بدل الوجه الأخير: [إن القاضي أبا حامد قال في الجامع: قول الشافعيرضي الله عنه-: «ولو فدى الذكر بالأنثى كان أحب إليّ» محمول علي] إذا أراد الذبح، فالذكر أولى، وهذا غير الوجه الذي اختاره أبو إسحاق.
قال: وإن فدى الأعور من اليمين بالأعور من اليسار، جاز، لاستوائها في المقصود من اللحم والقيمة؛ [فأشبه اختلاف اللون، ثم لو فُرِضَ بينهما تفاوت، فهذا يسير؛ وهذا] ما أورده الجمهور.
وفي «الحاوي» حكاية وجه آخر: إنه لا يجزئ، ويكون متطوعًا به؛ لأن اختلاف العيب يجري مجرى اختلاف الجنس.
ولو اختلف الجنس، فاخرج الأعور عن الأعرج، لم يجز، فكذا هاهنا.
قال: ثم هو بالخيار: إن شاء اخرج المثل، وإن [شاء] اشترى بقيمته- أي
٧ / ٢٩١