كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٣٣٦٥

وإن كانت الأنثى طيبة اللحم لو ذبحت، تامة القيمة لو قومت للتعديل، فهل تجزئ عن الذكر؟ فيه طريقان:
من أصحابنا من قال: [فيه] قولان.
أصحهما الأجزاء.
ومنهم من قال: اختلاف النص محمول على ما اشرنا إليه: فحيث منع أراد إذا كانت الأنثى ناقصة أو معيبة اللحم، و[حيث] جوز، أراد إذا كانت أفضل منه.
وقال: إن الحكم فيما إذا اخرج الذكر عن الأنثى كما إذا اخرج الأنثى عن الذكر، وإن الشيخ أبا بكر وغيره قالوا: مقابلة الأنثى بالأنثى واجب، والتردد في مقابلة الذكر بالأنثى؛ وهذا ذهاب عن التحصيل.
وقد اختصر في «الوسيط» هذا التطويل [الذي ذكره الإمام]، وحكى في المسألتين ثلاثة أوجه:
ثالثهما: تجزئ الأنثى عن الذكر دون العكس.
وقال: إن هذا الاختلاف إنما يحتمل إذا لم يظهر اثر في اللحم ونقصان في القيمة.
وجمع في الذخائر بين ما قاله الإمام وغيره واختصره فحكى في المسألتين سبعة أوجه:
احدهما: لا يجوز إخراج أحدهما عن الأخر.
والثاني: يجوز.
والثالث: إن أراد الذبح، لم تجزئ الأنثى عن الذكر، ويجزئ الذكر عن الأنثى، وإن أراد التقويم أجزأت الأنثى عن الذكر، ولا يجزئ الذكر عن الأنثى.
والرابع: أجزاء الأنثى عن الذكر بكل حال، [وعدم أجزاء الذكر عن الأنثى بكل حال]، واختاره في «المرشد».
٧ ‏/ ٢٨٩