فإن قيل: الآية تقتضي إن يكون المنعرج مما يجزئ في الأضاحي؛ لان الله تعالى يقول: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والهدي عندكم مختص بما يجزئ في الأضاحي، وقضية ذلك منع إخراج الصغير والكبير.
قيل: للشافعي قولان في الهدي:
احدهما: إنه يجوز ما ينطلق عليه الاسم ولو بيضة، وعلي هذا سقط السؤال.
والثاني: وهو الجديد: إن الأمر كما ذكرتم، لكن محله إذا أطلق الهدي، والهدي المذكور في الآية مقيد؛ فحمل علي تقييده دون ما يقتضيه إطلاق اللفظ؛ وهذا هو الصحيح.
وفي «الحاوي»: إن بعض أصحابنا قال: لا يجوز إن يفدي المعيب بمعيب مثله، وعليه إن يفديه بصحيح.
قال: وهو خطأ؛ لأن الصحيح ليس للمعيب، نعم: لو اخرج الصحيح عن المعيب، والكبير عن الصغير كإن أفضل.
قال: وإن فدى الذكر بالأنثى، فهو أفضل علي المنصوص؛ لأنها أكثر قيمة منه، وأطيب لحمًا؛ وهذا ما اختاره ابن أبي هريرة.
ولفظ الشافعي فيه: «ولو فدى الذكر بالأنثى، كان أحب إليّ».
وقيل: إن أراد تفرقة اللحم، أي: لاختياره الذبح من الخصال الثلاث دون الإطعام، أو عدل الطعام كما سيأتي، وإلا فمتى اختار الذبح وفعله، وجب تفرقة اللحم بلا خلاف كما سيأتي.
قال: لم تجزئ الأنثى عن الذكر؛ لان الذكر أكثر لحمًا من الأنثى؛ فلا يجزئ للنقص.
تنبيه: كلام الشيخ يقتضي أمورًا:
٧ / ٢٨٧