والمراد بتكرر الجماع: إن يحصل له بكل واحد قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة، فلو واقع مرارًا في مكان واحد، وهو يقضي من كل وقاع وطره.
قال الإمام: فقد سبق منا رمز إلى ذلك في الفصل المشتمل علي تداخل الكفارات، وذكر صاحب التقريب في ذلك جوابين:
احدهما: إن المواقعات وإن تواصلت أزمنتها، فهي بمثابة ما لو تفرقت، وهو متجه في المعنى ظاهر.
والثاني: إنه يلتحق بإعداد من اللبس مع اتحاد المكان والزمان حتى نقطع باتحاد الموجب.
ولو كإن ينزع ويعود، وفعله متواصل، وقضاء الوطر آخرًا فلا خلاف في إن الكل وقاع واحد.
فرع: إذا باشر زوجته فيما دون الفرج] بشهوة [فلزمته شاة، ثم جامع] في الفرج [،فهل يسقط بما وجب في البدنة؟ فيه وجهان مبنيان-كما قال الماوردي- علي ما إذا أجنب بعد الحدث، هل يسقط حكم حدثه آم لا؟
قال: فإن جامع بعد التحلل الأول، أي: وقبل التحلل الثاني، لم يفسد حجه؛ لقول ابن عباس: «من وطئ بعد التحلل- وروى بعد الرمي- فقد تم حجه، وعليه بدنه»، ولم يعرف له مخالف.
ولأنه لم يصادف إحرامًا تامَّا.
وحكى الإمام: إن من أصحابنا من قال: يفسد لمصادفة الوطء للإحرام.
وحكى القاضي الحسين في تعليقه وجهًا يقابله: إنه لا يفسد حجه إذا جامع بعد مضي وقت رمي جمرة العقبة، ولم يرم؛ لان الدم استقر في ذمته، فقام مقام الرمي؛ إذ
٧ / ٢٨١