وعلى هذا لو زمنت وعجزت عن القضاء بنفسها، قال القاضي الحسين: لزمه أن يستأجر من يحج عنها.
وقيل: عليها النفقة [في القضاء] كنفقة الأداء، وكما لو كانت أجنبية وقد وطئها بشبهة أو سفاح.
ولأنها مختارة فى تمكينها، والكفارة وإن وجبت عليه دونها - كما سنذكره - فهى خارجة عن القياس، مستندة إلى حديث الأعرابى؛ فلا ينبغى أن تتخذ أصلًا في كل ما لا نص فيه.
وقول الشافعي - رضي الله عنه -[به:] [«يحج بامرأته»]، عني به: أن القضاء واجب عليها أيضًا، أو عني به: أنه يأذن لها في الحج، ولا يمنعها؛ كما قال القاضي الحسين.
وهذا الوجه أدعى في «البحر»: أنه ظاهر المذهب، ثم قال: إنه الأصح.
وخرج القاضي أبو الطيب على هذا الخلاف ثمن ماء الاغتسال؛ ولأجله حكى فى «المهذب» فيه وجهان، اختار فى «المرشد» منها: أنه عليها؛ لأنه ليس من خصائص الوطء، وإنما يجب لأجل الصلاة.
قلت: وهذا منه بناء على أن رفع الحدث إنما يجب بدخول وقت الصلاة.
لكن لنا وجه أنه يجب بنفس الحدث وجوبًا موسعًا، فللقائل الآخر أن يتمسك به ويمنعه.
أما إذا قلنا: تجب الكفارة عليها، فالنفقة أولى، والعمرة لا تحتاج في تحصيلها إلى نفقة في الغالب.
٧ / ٢٦٩