وقال الفوراني: وقد دل عليه قول الشافعي - رضي الله عنه -: «ولا يتجرد عن الثياب قبل الإحرام، بل يلبسه، ويفعل ما يفعل سائر الناس».
قال الرافعي: ويخرج من فحوى كلام الأئمة طريقة ثالثة، وهي حمل نصه في «البويطي» على ما إذا لم يأمن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام، وتنزيل نصه في «الإملاء» على ما إذا أمن عليها.
ثم نسبة ما عزي إلى «الإملاء» إلى القديم، لم أره إلا للغزالي، و«الإملاء» معدود من الجديد.
وقد فهمت مما ذكرناه: أنه لا خلاف أنه إذا قدم الإحرام على الميقات المكاني انعقد.
قال الجرجاني: ويخالف ما إذا قدم الإحرام بالحج على الميقات الزماني؛ فإنه لا ينعقد، والفرق: أن ميقات المكان مبني على الاختلاف في حق الناس؛ فأبيح فيه
٧ / ١٢٨