وقد حكى القاضي الحسين والفوراني عن الشافعي –رضي الله عنه- أنه قال في موضع آخر من القديم: «إنه يتحلل بعمل عمرة»، فأقامه بعض الأصحاب قولًا ثانيًا في المسألة، ومنهم من قطع به، وقاسه على ما لو فات حجه؛ [لأن كل] واحد من الزمانين ليس وقتًا للحج، وعلى هذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام.
وحكى الإمام أن بعض المصنفين –وهو في «الإبانة»-[قال]: إن إحرامه ينعقد فيهما، إن صرفه إلى العمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة. ونزَّل [النصين] على هذين الحالين.
وفي «تعليق» القاضي: أن من أصحابنا من قال بنفي الخلاف في المسألة، وينزل الأول على ما إذا أحرم مطلقًا، والثاني على ما إذا قيد الإحرام بالحج.
والأشهر –كما قال الرافعي- طريق القولين، وهما مشبهان- عند من أثبتهما كالقولين- في التحرم بالصلاة قبل وقتها، هل تنعقد نافلة؟ لكن الأظهر هناك: أنه إن كان عالمًا بالحال لم تنعقد نافلة، وهنا: الأظهر انعقاد العمرة بكل حال؛ لقوة الإحرام.
وغيره صحح طريقة القطع بأنه بأفعال عمرة، وفرق بين ما نحن فيه، التحرم بالصلاة قبل وقتها-: بأن الفرض في الصلاة صفة لها؛ فإذا سقطت الصفة، بقيت نفس الصلاة صحيحة، والحج ليس هو عمرة موصوفة.
قال: ويجوز إفراد الحج عن العمرة، ويجوز القران بينهما، ويجوز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ لما روى أبو داود عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، [ومنا من أهل بحج]، ومنا من أهل لالحج والعمرة، وأهل رسول الله ﷺ [بالحج]»، وأخرجه البخاري ومسلم
٧ / ٨١