قال في «البحر»: ولو كان قد نذر الحج في عام معين، فلم يحج فيه، وكان قد حج حجة الإسلام، ثم نذر حجًّا آخر –فهل عليه أن يقدم حجة القضاء [أم] له الإتيان بالمنذور ثانيًا؟ قال: والذي عندي: [أن] له أن يأتي بأيهما شاء.
ويحتمل أن يقال: [يقدم] حجة القضاء؛ لأنها أسبق وجوبًا.
قلت: وهذا يوافقه ما قدمت حكايته عن أبي الطيب.
ومن قلنا: إنه لا يصح حجه عن الغير؛ لكونه لم يأت بالفرض، لو كان قد استؤجر عليه، وفعله –لا يستحق على المستأجر شيئًا؛ لأن فعله أسقط عنه واجبًا، بخلاف ما إذا استأجر [عاجز] شخصًا للحج، فبرأ بعد أن حج عنه [أو من يرجى برؤه، فمات قبل البرء وبعد أن حج عنه؛] حيث قلنا: إن ذلك لا يقع عن المستأجر وإن الأجرة تستحق: أما أجرة المثل، أو المسمى؛ على أحد الطريقين؛ لأن فعله لم يسقط عنه واجبًا؛ كذا حكاه العراقيون.
وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه إذا استأجر من لم يحج عن نفسه [مع علمه بأنه لم يحج عن نفسه]، وقال: اعتقادي بأنه أهل لأن ينوب عن الغير في الحج –هل يستحق الأجرة أو يلزمه ردها عليه؟ فيه وجهان نظيرهما: ما إذا استأجر من يحج عنه، فصرف الأجير الإحرام إلى نفسه في خلال الحج؛ فإنه لا ينقلب إليه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان:
في أحدهما: ينظر إلى الباطن.
وفي الثاني: إلى الظاهر.
ومثلهما إذا جحد القصار ثوبًا، ثم قصره، هل يستحق الأجرة أم لا؟
نعم، لو غر الأجير المستأجر فقال له: إنه حج عن نفسه، ولم يكن –فإنه يرد الأجرة وجهًا واحدًا.
٧ / ٧١