قال القاضي الحسين: وظاهر هذا: أنه يتعين ميقات بلده؛ فمن أصحابنا من قال بظاهره، ومنهم من قال: يجوز أن يستأجر عنه من ميقات هو مثل [ميقات بلده؛ فلو استأجر من ميقات أقرب [منه] فعليه الدم، ولو استأجر من ميقات أبعد منه] بأجرة ميقات بلده، فوجهان:
أظهرهما: لا شيء عليه؛ لأنه زاد خيرًا.
والثاني: يلزمه الدم؛ للمخالفة.
ولو استأجر من ميقات هو مثل ميقات بلده، فوجهان أيضًا:
أحدهما: عليه الدم؛ لأن ميقات بلده متعين.
والثاني: لا بلزمه؛ لأنه لا يتعين.
وكلام الشافعي –رضي الله عنه- محمول على أنه قصد به التقريب دون التحديد.
قال: ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه:
أما في الحج؛ فلما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:»من شبرمة؟ «قال: أخ لي أو قريب، قال:»حججت عن نفسك؟ «قال: لا، قال» «حج عن نفسك ثم عن شبرمة»، أي: أدم الحج
٧ / ٦٧