أصحهما: لا؛ لأن المستأجر لا ينتفع به.
والثاني: نعم؛ لأن له عملًا في اعتقاده؛ وعلى هذا: فهل يستحق أجرة المثل أو المسمى؟ فيه وجهان مأخذهما: أنا نتبين فساد الاستئجار أم لا؟
أما إذا لم يفعل عنه حتى قدر على ذلك بنفسه، ففعل، فلا يقع عنه قولًا واحدًا، قاله المارودي، ومثله في الصورة الأخرى: لو كان الأجير لم يفعل ما وقع عليه عقد الإجارة حتى مات المستأجر، ففعله عنه [بعد موته] أجزأه [عنه] قولًا واحدًا؛ لوقوعه في زمان يصح فيه النيابة عنه، قاله الماوردي أيضًا.
وقياسه: أن يقال بمثل ذلك لو فعله بعد أن صار إلى حالة أيس من البرء فيها.
قال: ومن وجب عليه ذلك، وتمكن من فعله، أي: أما بنفسه أو بغيره، فلم يفعله حتى مات –وجب قضاؤه من تركته؛ لما روى البخاري ومسلم: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: «نعم؛ كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه [ذلك]».
وروى الدارقطني بسنده عن ابن عباس أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ [قال: «نعم»، قال: أو ينفعه ذلك؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته، هل ينفعه ذلك؟»] قال: نعم، قال: «فدين الله أحق بالقضاء».
فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت؛ فوجب أن يتساويا في الحكم، ولو
٧ / ٦٣