ثم قال: فإن قيل: لو بذل الماء لغيره في السفر عند عدمه، لم يلزمه إقباضه، وجاز له الرجوع فيه، وإن كان قد ألزم غيره فرضًا ببذله.
قيل: الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن بذل الماء ليس بموجب لفرض الطهارة، وإنما غير صفة الأداء، وبذل الحج أوجب فرضه.
والثاني: أن المبذول له الماء يرجع غلى بدل يقوم مقام استعمال الماء وهو التيمم، وليس للحج بدل يرجع إليه المبذول له، والله أعلم.
[قال في البحر: وعلى هذا لو كان الباذل الأب للابن، وأوجبنا به الحج على الابن: فهل يجوز رجوعه؟ فيه وجهان].
قال: والمستحب لمن وجب عليه الحج أو العمرة ألا يؤخر ذلك، أي: عن أول سني الإمكان، فإن أخره وفعل قبل أن يموت، لم يأثم.
هذا الكلام ينظم حكمين:
أحدهما: أن فرض الحج أو العمرة إذا وجب لا يجب فعله على الفور.
ووجهه: أن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة –كما تقدم ذكره وأنه الصحيح- أو سنة خمس، وفتح رسول الله ﷺ مكة –شرفها الله تعالى-[فى] سنة ثمان، وأمر فيها عتاب بن أسيد، فحج فيها بالناس، ثم بعث أبا بكر سنة تسع، فحج بالناس، وتأخر رسول الله ﷺ غير مشغول بحرب ولا خائف من عدو ومعه مياسير الصحابة: كعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، ثم أنفذ علي بن
٧ / ٥٧