وإن كان لا يقدر على المشي؛ لضعفه أو يناله منه ضرر ظاهر -فيعتبر في الوجوب في حقه الراحلة كما ذكرنا مع البعد.
قال الرافعي: وقد رأيت لبعض المتأخرين من أئمة طبرستان تخريج وجه في أن القريب كالبعيد مطلقًا.
ولا يؤمر بالزحف والحبو بحال، وإن أمكن؛ لأن المشقة فيهما في المسافة القريبة أعظم من المشقة بالمشي في المسافة البعيدة.
وفي «الروضة»: أن الداركي حكى وجهًا [ضعيفًا] عن حكاية ابن القطان: أنه يلزمه الحبو.
قال: وإن يكون ذلك -أي: ثمن الزاد والماء والراحلة، بالصفة التي ذكرناها أو أجرتها- فاضلًا عما يحتاج إليه من مسكن، أي: في الحال وعند عوده، وخادم إن احتاج إليه، أي: لزمانة أو لمنصبه؛ لتنزل ذلك منزلة ثياب بدنه، ولأنهما يبقيان له في الكفارة؛ فكذلك هاهنا [أولى].
ولا فرق في ذلك بين أن يكون في ملكه أو لا ومعه ما يصرفه فيه.
وقيل: يباع المسكن والخادم في كلف الحج والعمرة، كما يباعان في الدين، ومن طريق الأولى عدم شرائهما.
قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لو اعتبر ذلك في حاجته لاعتبرنا كفايته على الدوام؛ وهذا ما صححه في «التتمة»، وبه أجاب أبو القاسم الكرضي، وحكاه عن نصه في «الأم»، وادعى القاضي الحسين وكذا الشيخ أبو حامد -كما قال في «البحر»- أنه
٧ / ٣٩