وأما في الثانية فلأنه أدرك معظمهما وهو الطواف والسعي والحلاق، ولم يفته إلا ابتداء الإحرام؛ فكان مدركًا لها كالحج. نعم، لو كان في الحج قد سعى مع طواف القدوم: فهل يعتد بذلك السعي، أو يجب عليه إعادته مع طواف الزيارة؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا؛ كما لا يلزمه إعادة الإحرام.
والثاني –وهو الأصح في «تعليق» البندنيجي و«الحاوي» و«الوسيط»-: نعم؛ لأن الإعادة ممكنة، [بخلاف إعادة الإحرام؛ فإنها غير ممكنة]؛ فلذلك أقمنا دوام الإحرام مقام ابتدائه على صفة الكمال، على أن الإمام هنا والمصنف في باب المواقيت وغيرهما حكوا قولين في أنه هل يجب عليه دم الإساءة إذا لم يعد [بعد] صفة الكمال إلى الميقات أم لا؟ وهما مذكوران في «المختصر».
وجه المنع: أنه لم يسئ، وقد فعل ما في وسعه؛ وهذا ما ادعى أبو الطيب: أنه الأظهر، والماوردي: أنه الأصح، وحكى البندنيجي عن أبي الطيب بن سلمة طريقة قاطعة به، وقال: قول الشافعي –رضي الله عنه-: «يجب الدم»، أراد: إذا جاوز الميقات مريدًا للنسك، فأحرم دونه.
ووجه الوجوب –وهو الذي صدر به المزني كلامه-: أن الإحرام الذي صدر منه من الميقات كان ناقصًا، وحج الإسلام يستدعي إحرامًا كاملًا في الصفات.
وقال القفال: القولان مبنيان على أن الكمال إذا طرأ بعد الإحرام بحيث يجزئ ذلك النسك عن فرض الإسلام، فهل نقول: إن الإحرام وقع على الوقف، وعند طرآن الكمال –والصورة كما ذكرنا- تبينًا: أنه انعقد فرضًا، أو نقول: انعقد نفلًا أولًا، ثم من وقت الكمال انقلب فرضًا؟ وفيه احتمالان: الذي ذكره أبو الطيب منهما
٧ / ٣١