كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٣٠٩٢

وإن قلنا: لا تزيل الملك؛ فيلزمه؛ ولهذا الأصل اختلف القول في زكاة ماله.
ولو لم يسلم، لم يظهر للحكم بوجوبه عليه أثر في الدنيا؛ لأنه لا يقضى من ماله؛ لأنا نقول: لو كان قد حج أو اعتمر قبل الردة، ثم مات على الردة -حبط عمله، فكيف يؤمر به؟! ويخالف الزكاة حيث تقضى؛ لتعلق حق الفقراء بها.
ولا خلاف عندنا: أنه إذا حج قبل الردة، ثم ارتد، ومات مسلمًا -[لا يحبط عمله،] حتى لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله -تعالى- علق إحباط عمله بموته وهو كافر، ولم يوجد الشرط.
قال: ولا يصح منه؛ لأنه عبادة. نعم، لو ارتد في أثنائه، فهل يبطل إحرامه؟
فيه وجهان في «تعليق» القاضي أبي الطيب وغيره:
أحدهما: نعم؛ لأن الردة أخرجته عن أن يكون من أهل القرب والطاعات؛ وهذا ما اختاره في «البحر».
والثاني -وهو الصحيح-: لا؛ لأنه لا يبطل بالموت؛ فبالردة أولى.
قال أبو الطيب: وعلة الوجه الأول تبطل -أيضًا- بالمجنون؛ فإنه ليس من أهل القرب والطاعات، وإحرامه لا يبطل بطرآنه، والله أعلم.
قال: وأما المجنون، فلا يجب عليه؛ للخبر المشهور، ولأنه عبادة فلم تجب عليه؛ كالصوم والصلاة، قال: ولا يصح منه.
٧ ‏/ ١٦