وما ذكر من عدم إمكان القضاء ممنوع، بل هو ممكن، وفي كيفية إمكانه وجهان:
أحدهما: أنه يتصور بعبور المترددين [الذين] لا يلزمهم الإحرام للدخول كالحطابين، وينسب هذا –أيضًا- إلى صاحب «التلخيص»، قال الإمام: وهو في نهاية البعد.
والثاني: -وهو قول المحققين-: أنه ليس الشرط في الدخول أن يكون بإحرام مقصود [له]؛ بدليل ما ذكرناه من أنه لو أحرم بحج الإسلام أو عمرته، تأدى به حق الدخول، وإذا كان كذلك، فليخرج ويعد بإحرام.
والقائلون بالأول [قالوا]: القياس على حجة الإسلام وعمرته [فاسد من وجهين:
أحدهما: أن حج الإسلام وعمرته] لا يقضى؛ لأنه في [أي] زمان فعلهما كان مؤديًا، ولم يكن قضاء.
٧ / ١١