وقال الرافعي: الوجه التوسط: فإن كان المراد من التتابع توالي اليومين، فالحق ما ذكره صاحب «المهذب»، وإن كان المراد تواصل الاعتكاف، فالحق ما ذكره الأكثرون.
قلت: وإذا كان هذا هو الحق، لزم أن يكون الحق ألا يلزمه عند الإطلاق الليلة؛ لأن الأصل براءة الذمة منها.
وقد وافق البندنيجي [الشيخ] على جريان الوجهين فيما إذا شرط التتابع، وقال: إنهما جاريان فيما إذا أطلق. وهو قضية ما في «تعليق» القاضي الحسين؛ فإنه قال بعد حكاية النص كما ذكرنا: إن أصحابنا اختلفوا فيه:
فقال أبو إسحاق: لا يلزمه الليل بحال إلا أن ينويه، وما ذكره الشافعي على سبيل الاستحباب.
وقال غيره: صورته: إذا نوى بقلبه التتابع، فأوجب الليل حتى يتصل النهاران، فأما إذا لم ينو فلا يلزمه.
وفي «تعليق» القاضي أبي الطيب و«الحاوي» و«الشامل» و«التتمة» و«البحر»: أن الوجهين في لزوم الليلة إذا أطلق؛ وإن ظاهر كلام الشافعي منهما – والحالة هذه – اللزوم؛ لأنه قال – كما حكاه القاضي الحسين عن رواية ابن سريج -: «إذا نذر اعتكاف يومين، فإنه يلزمه يومان فيما بينهما ليلة» وقال في «المختصر» ما حكيناه من قبل، وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب والماوردي وصاحب «البحر».
وقالوا فيما إذا قال: يومين متتابعين«-: إنه يلزمه اعتكاف الليلة التي بينهما وجهًا واحدًا؛ لأنها من ضرورة اليومين المتتابعين.
وإذا جمعت بين الطريقين، واختصرت، قلت: في الليلة ثلاثة أوجه – كما حكاها في»المهذب"؛ ثالثها: إن شرط التتابع لزمته وإلا فلا.
٦ / ٤٤٦