واقتصر الغزالي في كتاب التيمم على ما أباده الإمام من جواز الخروج من الصلاة قبل تضيق وقتها، وقال هاهنا في صوم القضاء: إن ما يجب قضاؤه على الفور يلزمه إتمامه عند الشروع فيه، و[ما] هو على التراخي فيجوز الإفطار فيه. وهو ما حكاه القاضي الحسين عن القفال، واختاره البغوي.
وقال القاضي: عندي أنه يتخرج خروجه مما لم يجب قضاؤه على الفور على الوجهين فيما إذا أصبح المسافر صائمًا هل له أن يفطر أم لا؟ [و] فيه وجهان تقدم حكايتهما عنه.
وقد تقدم بيان ما يجب قضاؤه على الفور وما لا يجب في الباب قبله.
قال: ومن دخل في حج تطوع أو عمرة [تطوع] لزمه إتمامهما؛ لأنه يجب المضي في فاسدهما، فكيف في صحيحهما؟!
قال: وإن أفسدهما لزمه القضاء؛ لما سيتضح في كتاب الحج.
قال: ولا يجوز صوم يوم الشك، أي: تطوعًا [مطلقًا] أو تحريًا لرمضان كما قال البندنيجي؛ لما روى أبو داود عن صلة – وهو [ابن زفر] – قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة – أي مصلية – فتنحى بعض القوم، فقال
٦ / ٤٠٩